مجدي الكردي: تركيا والوفاق لن يتجرءا الآن بالهجوم على سرت والجفرة

أجرى الصحفي فرهاد رسول من موقع خبر 24 حوار مع السيد مجدي الكردي رئيس الاتحاد العالمي لكرد المهجر وهذا نص الحوار:

 

تحظى سرت والجفرة بموقع استراتيجي في ليبيا، وتأتي أهمية سرت من كونها تبعد بنحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، وتتوسط المسافة بين عاصمة البلاد طرابلس، وبنغازي على الساحل الليبي.

تجعل السيطرة على سرت الطريق مفتوحا لإحكام القبضة على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا، التي تضم أكبر مخزون للنفط.

وفي المقابل، تقع جنوبي سرت، قاعدة الجفرة الجوية المهمة، ولا يفصلها عنها سوى طريق مفتوح لا يتجاوز 300 كيلومتر.

وتعد قاعدة الجفرة من أكبر القواعد الجوية الليبية، وتتميز ببنيتها التحتية القوية، التي تم تحديثها، لكي تستوعب أحدث الأسلحة، كما تشكّل غرفة عمليات رئيسية لقوات الجيش الوطني الليبي.

وتتميز سرت والجفرة بموقع أستراتيجي في ليبيا وتمثلان “خطا أحمر” بالنسبة لمصر، وكان قد أكد , الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي , إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، مؤكدا أن “جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا”، ومشددا على أن “مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا”، كما أنها حريصة “على سيادة ووحدة الأراضي الليبية”.

وأشار السيسي إلى أن “سرت والجفرة خط أحمر”، مؤكدا أن “ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، وسنساعدهم في ذلك”، داعيا إلى الحفاظ على الوضع القائم حاليا في ليبيا دون تغييره، والبدء فورا في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة.

وعن أهمية سرت والجفرة بالنسبة لتركيا، كان قد كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أهدافة الحقيقة للتدخل في ليبيا، وتحدث عن “حساسية” عملية السيطرة على مدينة سرت ومحيطها بسبب وجود آبار الغاز والنفط.

وحول الصراع الاقليمي على سرت والجفرة قال مجدي الكوردي لموقع “خبر24” : “حكومة الوفاق ونظام إردوغان لن يغامروا مرة أخري حاليا خاصة بعد، مقتل قائد القوات التركي فى قصف جوي لقاعده الوطيه وتدميرها تدميراً شاملاً إذن لن يقوموا بمغامره وإلا ستكون عواقبها وخيمة على تركيا والوفاق”.

ورفع مجدي الكردي دعوة قضائية ضد وزير الخارجية ورئيس الوزراء ووزير التجارة يطالب فيها برفع حزب العمال الكردستاني من قوائم المنظمات الإرهابية واعتباره حركة تحرر وفتح مكاتب له في القاهرة، وحول مستجدات الدعوة قال مجدي الكردي: “بالنسبة للدعوي التى اقمتهاً على رئيس الوزراء المصري لالزأمه برفع حزب العمال من قوائم الارهاب وفتح مكتب اتصال له فقد تم حجز الدعوي للحكم يوم ٢٧/تموز”.